كشفت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام عن اختلالات وصفتها بالخطيرة في سلسلة توزيع اللحوم بمدينة الفقيه بن صالح، محذّرة من تداعياتها المباشرة على الصحة العامة، ومحمّلة الجهات الرسمية المختصة مسؤولية ما اعتبرته تقصيرًا مؤسسيًا واضحًا في المراقبة والتتبع.
وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يوثّق نقل لحوم طازجة داخل المدينة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور)، دون احترام أدنى شروط السلامة الصحية أو الحفاظ على السلسلة الباردة، وهي ممارسة اعتبرتها الشبكة غير معزولة، بل تعكس واقعًا مقلقًا يطبع قطاع توزيع اللحوم بالمنطقة.
وأفادت الشبكة، في بلاغ استنكاري، أنها قامت بمعاينة ميدانية شملت محلات الجزارة، ونقاط بيع الدجاج واللحوم، إضافة إلى محيط المجزرة، حيث تم تسجيل غياب شبه تام لشروط النظافة، وتراكم الأوساخ وبقايا العظام، وانبعاث روائح كريهة، فضلاً عن استمرار نقل اللحوم بوسائل غير مهيأة صحيًا.
وأكد البلاغ توصل الشبكة بمقاطع فيديو إضافية تُظهر نقل اللحوم مباشرة من المجزرة إلى محلات البيع دون أي مراقبة فعلية، معتبرة أن ضعف تدخل الجهات المختصة يساهم في تفاقم المخاطر الصحية ويقوّض ثقة المستهلك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك.
وحمّلت الشبكة المسؤولية الكاملة لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، والسلطات المحلية، والجهة المفوض لها تدبير المجزرة، مشددة على أن الوضع القائم يعكس إخلالًا بمعايير النظافة والتدابير الوقائية المعمول بها قانونًا.
ودعت الشبكة إلى تدخل عاجل ومشترك لتأهيل المجزرة وفضاءات البيع وفق المعايير الصحية المعتمدة، وتفعيل آليات المراقبة الصارمة، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، وضمان تتبع مستمر لهذا الملف حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للسلامة الغذائية.
