كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن السلطات الإسرائيلية شرعت، الأربعاء، في تنفيذ مشروع لحفر خنادق مخصصة للتماسيح حول أحد الأجنحة شديدة الحراسة في سجن “كتسيعوت” جنوب إسرائيل، والذي يحتجز فيه معتقلون من حركة “حماس”، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وبيئيا.
وأوضحت الصحيفة أن أعمال الحفر تمتد على مسافة تقارب 170 مترا داخل محيط الجناح الأمني، مشيرة إلى أن الخنادق تقع داخل أسوار السجن ولا يمكن رؤيتها من الخارج.
ونقلت عن مسؤول في المجلس الإقليمي لرمات النقب، حيث يقع السجن، قوله إن الاستعدادات جارية، لكنه أكد أنه “لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت التماسيح ستوضع بالفعل داخل هذه الخنادق”.
وبحسب المصدر ذاته، باشرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية تنفيذ القنوات المخصصة للمشروع، وذلك بعد قرار وزيرة حماية البيئة، إيديت سيلمان، تصنيف تمساح النيل ضمن فئة “الحيوانات البرية المستأنسة”، رغم اعتراض عدد من الخبراء والمسؤولين داخل وزارتها.
من جانبه، أعلن مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن قرار الوزيرة “أزال العقبات أمام تنفيذ المشروع”، مؤكدا أن “المرحلة التجريبية لسجن التماسيح بدأت رسميا في أحد أجنحة سجن كتسيعوت”.
وأضاف المكتب أن مصلحة السجون أعدت خطة خاصة لرعاية التماسيح والإشراف عليها، كما خضع عدد من ضباط السجون لتدريبات على كيفية التعامل معها، فيما رصدت ميزانية تقدر بـ21 مليون شيكل، أي نحو 6.3 ملايين دولار، لتنفيذ المشروع.
ويأتي هذا المشروع في ظل انتقادات واعتراضات قانونية وبيئية، وسط تساؤلات بشأن أهدافه ومدى توافقه مع المعايير القانونية والإنسانية المعمول بها.
