نفت إدارة السجن المحلي ببني ملال صحة ما جرى تداوله على إحدى صفحات موقع “فيسبوك” بخصوص مزاعم استمرار سجينة في ممارسة ما سُمّي بـ“السمسرة في المحاكم من داخل السجن”، وكذا الادعاءات المتعلقة باستفادتها من معاملة تفضيلية وظروف عيش وُصفت بالرفاهية داخل المؤسسة السجنية.
وأكدت إدارة السجن، في بيان توضيحي، أن هذه المعطيات عارية من الصحة ولا أساس لها، موضحة أن السجينة المعنية تقيم بغرفة جماعية إلى جانب نزيلات أخريات، ولا تحظى بأي امتياز خاص، خلافاً لما تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن تواصل السجينة مع العالم الخارجي يتم وفق الضوابط والمساطر التنظيمية المعمول بها، وذلك حصرياً عبر الهاتف الثابت المخصص لهذا الغرض وخارج الغرفة، أسوة بباقي النزيلات ودون أي استثناء.
وفي ما يتعلق بحضورها جلسات المحكمة، أوضحت إدارة المؤسسة أن إخراج السجينة يتم في إطار متابعتها في حالة سراح على ذمة قضية ثانية، إضافة إلى قضية أخرى صدرت بشأنها أحكام استئنافية، مؤكدة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن السجينة تغادر المؤسسة مرتدية لباساً عادياً، مثل باقي النزيلات، دون أي مظهر من مظاهر المعاملة التفضيلية.
وختمت إدارة السجن المحلي بني ملال بيانها بالتأكيد على التزامها الصارم بالقوانين والمساطر المنظمة لتسيير المؤسسات السجنية، وضمان مبدأ المساواة بين جميع النزيلات، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر معلومات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام.
