[success]أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تصويت حزبه لصالح قانون الإضراب يعكس قناعات سياسية، داعيًا منتقديه إلى دراسة مضامين القانون الذي يُعتبر تقدمًا مقارنة بقوانين دول أخرى.[/success]
أوضح أوزين خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أن تصويت الحركة الشعبية لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط الإضراب، ينسجم مع مقاربة تشاركية للحكومة، حيث أُدخلت تعديلات على القانون بناءً على مقترحات الفرقاء السياسيين والنقابيين. وأكد أن هذا القانون يُنهي “حالة اللاقانون” السابقة، ويُعتبر خطوة للأمام في ضمان حقوق العمال.
وانتقد أوزين منتقدي القانون، مشيرًا إلى أن 99% من المغاربة لم يقرأوا نص القانون ولا يدركون محتواه، لافتًا إلى أن معارضته تُعتبر “مزايدات سياسية” على الحكومة.
وشدد على أن القانون الجديد يُوسع نطاق ممارسة حق الإضراب لتشمل فئات جديدة مثل العاملين المنزليين، وليس الموظفين والنقابات الكبرى فقط.
وأكد الأمين العام للحزب أن قانون الإضراب الجديد يوازن بين ضمان الحقوق النقابية وتنظيمها وفق معايير واضحة، مشيرًا إلى أن تعديلات الحركة الشعبية قبل المصادقة أسفرت عن نص أكثر تقدمًا من نسخته الأولى.
