شريط الاخبار
ONMT

كمال أيت ميك من إسطنبول: البرلمان المغربي يواصل تعزيز الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان

أكد المستشار البرلماني كمال أيت ميك، خلال مشاركته في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد على هامش أشغال الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول التركية، أن البرلمان المغربي شهد خلال الأشهر الستة الأخيرة دينامية تشريعية لافتة تعكس انخراط المؤسسة التشريعية في دعم المسار الديمقراطي وترقية حقوق الإنسان.

وأوضح أيت ميك أن هذه الدينامية تجسدت في مناقشة واعتماد عدد من النصوص القانونية المرتبطة بتعزيز الممارسة الديمقراطية، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام، بما ينسجم مع مقتضيات دستور المملكة والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أبرز المستشار البرلماني أن من بين أبرز المستجدات القانونية التي ناقشها البرلمان، القوانين المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة ما يتعلق بالدعم العمومي الموجه للمترشحين الشباب المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مكسبا جديدا من شأنه توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وإدماجهم في مراكز القرار داخل المؤسسة التشريعية.

كما توقف أيت ميك عند مستجدات مشروع القانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن البرلمان حرص على تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق وحريات الأفراد، من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي وتعزيز ضمانات الدفاع.

وعلى مستوى قطاع الإعلام، أشار المتحدث إلى أن البرلمان يواصل مناقشة مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يروم تعزيز حكامة القطاع وتقوية الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، عبر منح المجلس صلاحيات أوسع في تأطير الممارسة الصحفية.

وفي الجانب الدولي، استعرض أيت ميك عددا من المبادرات التي شارك فيها البرلمان المغربي خلال الأشهر الماضية، من بينها جلسات الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة في نيويورك، والندوة البرلمانية حول العدالة الاجتماعية، فضلا عن المشاركة في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قدم المغرب حصيلة إصلاحاته الوطنية في مجال الحقوق والحريات.

ويشارك وفد برلماني مغربي من مجلسي النواب والمستشارين في أشغال الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول، إلى جانب ممثلي برلمانات أكثر من 180 دولة، حيث يرتقب أن تصدر عن هذه الدورة توصيات تتعلق بالسلم الدولي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة

شارك المقال شارك غرد إرسال