خرجت ولاية أمن مراكش ببيان توضيحي حول ما نُشر مؤخرا بشأن مزاعم منسوبة لعناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، على لسان مسافرة أجنبية من جنسية بريطانية.
وأكد البيان أن المصالح الأمنية فتحت بحثا في الموضوع، شمل مراجعة كاميرات المراقبة بمناطق الوصول والإركاب، ليتبين أن المعطيات المتداولة غير صحيحة وتقتضي التوضيح.
وأوضح المصدر ذاته أن المسافرة المعنية وصلت إلى مطار مراكش المنارة يوم 31 يوليوز المنصرم، على الساعة الحادية عشرة صباحا، دون أن تكون بحوزتها جواز سفر ساري المفعول يتيح لها دخول التراب الوطني، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأضاف البيان أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر داخل الطائرة، بعدما صرحت المعنية بالأمر بضياعها أو تركها على متن الرحلة القادمة. وبناء على ذلك، تم منعها من دخول التراب الوطني لغياب الوثائق الضرورية، وترتيب سفرها في اليوم نفسه على متن أول طائرة متجهة إلى بلدها الأصلي.
وشددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تُظهر أي مقطع يثبت الادعاءات المنشورة، مؤكدة في الوقت ذاته أن ولوج الأجانب إلى التراب الوطني يخضع حصريا لمقتضيات قانونية واضحة يتعين احترامها.
