كشف الكونغرس الأمريكي عن تفاصيل مقترح قانون تقدم به النائب الجمهوري جو ويلسون، يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، مستندًا إلى ما وصفه بـ”علاقات موثقة” بين الجبهة وعدد من الكيانات المصنفة إرهابية، على رأسها إيران وحزب الله اللبناني.
ويحمل المشروع اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية”، ويستعرض فيه مقدمه مجموعة من المعطيات الإعلامية والأمنية التي تزعم وجود تنسيق عملياتي وأيديولوجي بين البوليساريو وجهات داعمة للإرهاب، يعود بعضها إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حين ظهرت صور لمقاتلي الجبهة وهم يرفعون صور المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني.
ويستند المقترح إلى تقارير إعلامية، من بينها مجلة “جون أفريك”، تفيد بأن ثلاثة عناصر من حزب الله شاركوا في تدريب مقاتلين من البوليساريو في مخيمات تندوف عام 2018، وأن أحدهم لقي مصرعه لاحقًا في غارة إسرائيلية في سوريا عام 2023، وكان مدرجًا على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تورطه في هجوم كربلاء عام 2007 الذي أودى بحياة خمسة جنود أمريكيين.
ويشير المشروع إلى أن الدعم الإيراني تطور ليشمل تزويد الجبهة بأسلحة متقدمة، بما في ذلك طائرات مسيّرة، مستشهداً بتصريحات نسبتها تقارير إعلامية إلى ما يُعرف بـ”وزير داخلية” الجبهة، عمر منصور، تحدث فيها عن تدريب عناصر البوليساريو على استخدام طائرات مسيّرة مسلحة. كما أُرفق المقترح بصور تُظهر ذخائر يُعتقد أنها من صنع إيراني، تم تداولها عبر منصات موالية للجبهة عام 2023، وفق تحليلات خبراء في الأسلحة.
كما استند النص إلى تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025، يتحدث عن تورط إيران في تدريب وتسليح عناصر البوليساريو، إضافة إلى مشاركة فرع سوري من حزب العمال الكردستاني — المصنف بدوره كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة — في “قمة التضامن الصحراوي” التي نُظمت في تندوف بين 4 و7 يناير 2025.
وينص المقترح على إلزام وزير الخارجية الأمريكي، خلال 180 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ، بإعداد تقرير مفصل يتضمن معلومات عن قيادة البوليساريو، بنيتها التنظيمية، مصادر تمويلها، علاقتها بدول وجهات أجنبية، من بينها إيران، وروسيا، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى تقييم ما إذا كانت الجبهة قد نفذت هجمات استهدفت مدنيين.
كما يُلزم المشروع وزير الخارجية بتقديم تقييم دقيق خلال 90 يومًا حول ما إذا كانت الجبهة تستوفي شروط التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، مع تقديم توصية بفرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي.
ويطلب المشروع من وزير الخزانة الأمريكي تقديم تقرير موازٍ لتحديد ما إذا كانت الجبهة تستوفي المعايير المطلوبة لتطبيق العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يسمح بتجميد أصول الكيانات المرتبطة بالإرهاب.
ويُتيح المقترح للرئيس الأمريكي إمكانية استثناء الجبهة من هذه التصنيفات والعقوبات، في حال ثبت أنها منخرطة في مفاوضات “بنية حسنة” لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 لمجلس الأمن، والتي تقترح منح سكان الصحراء حكماً ذاتياً واسعاً في إطار السيادة المغربية.
يُشار إلى أن مشاريع القوانين في الولايات المتحدة تمر بمراحل تشريعية متعددة، تبدأ بالنقاش داخل اللجان المختصة، ثم تُعرض على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ، قبل إحالتها إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع النهائي ودخولها حيز التنفيذ.
