شريط الاخبار
           

أعضاء من المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة يتبرؤون من تدبير الأمين العام لمالية الحزب‎

حزب المكتب

طالب أعضاء في المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة، بضرورة إصلاح الهياكل الداخلية للحزب، وإقامة آليات رقابية فعالة داخل الحزب للتحقق من شفافية العمل المالي والمساءلة في استخدام الأموال الحزبية.

 

وأكد الأعضاء في بيان لهم توصلت الجريدة بنسخة منه، على أن رغبتهم في مناقشة العديد من القضايا الهامة والمعقدة المتعلقة بإدارة مالية الحزب وفق ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير السابقة، لضمان الشفافية والمساءلة داخل هياكل الحزب، كانت تصطدم بمعارضة الرئيس، الذي كان يقفل كل أبواب النقاش بشكل غير ديمقراطي، حسب تعبير البيان.

 

وسجل البيان، أعضاء في المكتب السياسي، لم يتم إبلاغهم بأي “تفاصيل مهما كان نوعها وحجمها تتعلق بصرف أموال الحزب أو إدارة شؤونها من قبل الأمين العام، رغم مطالبتنا له في العديد من الاجتماعات العادية والعاجلة بمدنا بتفاصيل صرف الأموال التي تحصل عليها الحزب من الدولة وكان التجاهل مصير مطالبنا، وهذا النقص في التواصل أثار حينه تساؤلات حول مدى شفافية عملية اتخاذ القرارات المالية وغيرها من القرارات التنظيمية داخل الحزب.”

 

كما أكد المصدر أن الأمين العام للحزب، لم يُشرك أعضاء المكتب السياسي، في تدبير ميزانية الحزب، “سواء في الانتخابات الاخيرة أو في الأنشطة القليلة الأخرى للحزب، هذا النقص في المشاركة أثار قلقنا بشأن مدى إشراكنا في عملية اتخاذ القرارات المالية والتسييرية المهمة وقد راسلنا آنذاك الجهات الوصية حول الموضوع مما عجل بالخروج بحركة تصحيحية داخل الحزب”، كما “لم تتاح لنا فرصة مشاركة في أي تفاصيل تخص ميزانية الحزب، مما جعل حينها من الصعب فهم كيفية إدارة الأموال وتوجيهها داخل الحزب مما هذا عرض عملية اتخاذ القرارات المالية للاشتباه”.

 

الغريب والمثير، حسب نص البيان “أن أي عضو من أعضاء المكتب السياسي لم يتلقى طيلة الخمس سنوات أي وثيقة رسمية أو محضر من الأمين العام للحزب مما يخص كيفية تدبير الشق المالي للحزب وهذا عرّض كم من مرة شفافية الحزب للانتقاد وللشكوك وأخبرنا به الامين للحزب خلال كل اجتماعات الحزب هذا كله أثر على مستوى الثقة بين المكتب السياسي ومناضليه وبين الأمين العام”.

 

أصحاب البيان، نبهوا الأمين العام إلى أهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمعايير الأخلاقية العالية في تدبير الحزب بشكل عام، كما طالبوه بضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المستويات داخل الحزب، إلا أنه قابل جميع الاقتراحات والمطالب باللامبلاة.

شارك المقال شارك غرد إرسال