واشنطن تحقق في قيود إسبانيا على السفن الأمريكية بعد منع رسو عدة سفن تحمل أسلحة إلى إسرائيل

وذكرت اللجنة، في وثيقة نشرتها الاثنين، أن القيود الإسبانية لا تزال قائمة، ما دفعها إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من التحقيق، والتي تركز على جمع معطيات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن فرض تدابير عقابية محتملة قد تؤثر على الملاحة البحرية بين البلدين.

ويعود التحقيق إلى ديسمبر 2024، حين منعت السلطات الإسبانية ثلاث سفن حاويات ترفع العلم الأمريكي من الرسو في محطة “APM” بميناء الجزيرة الخضراء خلال الفترة الممتدة بين 9 و14 نونبر من العام نفسه. ويتعلق الأمر بسفن “Maersk Denver” و“Maersk Nysted” و“Maersk Seletar”، التي تشغّلها شركة ميرسك الدنماركية ضمن برنامج الأمن البحري الأمريكي.

وبررت إسبانيا قرارها آنذاك بممارسة سيادتها المينائية وتطبيق القوانين الوطنية والأوروبية والدولية، بسبب ارتباط الشحنات بإسرائيل. وأشارت اللجنة الأمريكية إلى أن هذه الواقعة ليست معزولة، إذ سبق في ماي 2024 منع سفينة أخرى من الرسو في أحد الموانئ الإسبانية لنقلها أسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أن ذلك يعكس نمطًا متكررًا في السياسة الإسبانية.

وأضافت الوثيقة أن هذا التوجه تعزز مع إعلان الحكومة الإسبانية، في شتنبر 2025، عن استراتيجية “متعددة الأبعاد” لمنع عبور شحنات معينة نحو إسرائيل، تشمل حظر استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني لنقل الأسلحة أو الوقود الموجه لجيشها.

وترى اللجنة البحرية الفيدرالية أن هذه السياسة تعني اعتبار إسبانيا نفسها مخولة قانونيًا لرفض دخول السفن بناءً على طبيعة الشحنات أو وجهتها، وهو ما قد يشكل، وفق واشنطن، تهديدًا مباشرًا لمصالح النقل البحري الأمريكي، ويبرر اتخاذ تدابير تصحيحية بموجب القانون الأمريكي.

وأوضحت أوروبا سور أن العقوبات المحتملة قد تشمل فرض قيود على الرحلات البحرية من وإلى الموانئ الأمريكية، أو رسوم إضافية على السفن المرتبطة بإسبانيا، أو تقييد أنواع وكميات الشحنات، بل وحتى رفض دخول أو خروج بعض السفن.

وحذرت الصحيفة من أن أي إجراءات من هذا القبيل قد تكون لها انعكاسات كبيرة على حركة الملاحة في مضيق جبل طارق، وعلى سلاسل التوريد عبر الأطلسي، إضافة إلى تأثيرها المباشر على نشاط ميناء الجزيرة الخضراء، الذي يُعد منصة رئيسية للصادرات الإسبانية، خاصة زيت الزيتون، نحو السوق الأمريكية.