أفادت صحيفة واشنطن بوست أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء تحظى بدعم متزايد على الساحة الدولية، يشمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب غالبية دول الاتحاد الأوروبي، التي باتت تنظر إلى هذا المقترح باعتباره حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق.
وأبرزت الصحيفة أن مجلس الأمن عزز هذا التوجه في أكتوبر 2025، عندما وضع مبادرة الحكم الذاتي في صلب الجهود الدولية لتسوية النزاع، واصفاً إياها بأنها “جدية وذات مصداقية وواقعية”، دون الإشارة إلى خيار الاستفتاء الذي كانت تدعو إليه جبهة البوليساريو.
كما سلط التقرير الضوء على الأهمية الجيو-اقتصادية المتنامية للأقاليم الجنوبية، التي أصبحت تستقطب استثمارات أوروبية وأمريكية في قطاعات حيوية مثل الصيد البحري والزراعة والبنيات التحتية، خصوصاً مشاريع الطاقات المتجددة، ما يعزز جاذبية الاستقرار في ظل السيادة المغربية.
وفي السياق ذاته، اعتبر متتبعون أن المواقف الداعمة الأخيرة، خاصة من دول إفريقية، تندرج ضمن سلسلة من المكاسب الدبلوماسية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر سحب الاعترافات بالكيان الانفصالي أو افتتاح قنصليات بكل من العيون والداخلة.
ويرى مراقبون أن هذا الزخم الدولي يعكس نجاح الرباط في ترسيخ مقاربة قائمة على الواقعية السياسية، من خلال طرح الحكم الذاتي كحل توافقي يوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية والاستجابة لخصوصيات المنطقة، وهو ما ساهم في توسيع دائرة التأييد داخل المنتظم الدولي.
كما يشير متابعون إلى أن تنامي الدعم الإفريقي والأوروبي لهذا المقترح يعكس تراجعاً ملحوظاً في نفوذ الطروحات الانفصالية، في ظل التحولات الجيوسياسية والحاجة إلى حلول تضمن الاستقرار والتنمية.
ويُرتقب أن يعزز هذا التوجه فرص التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، خاصة في ظل الدينامية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع الأطراف المعنية نحو مفاوضات تروم بلورة صيغة نهائية للحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار، جاء موقف مالي بعد يوم واحد فقط من إعلان كينيا دعمها للمبادرة، مع تأكيدها العمل على حشد مزيد من التأييد لها، ما قد يسهم في توسيع قاعدة الداعمين لهذا الطرح.
