شهدت جلسة مجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة، نقاشات حادة بشأن تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات السابقة، وسط اتهامات بعدم احترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وطالب عدد من النواب بتطبيق الإجراءات نفسها على الوزراء المتغيبين عن جلسات تخص قطاعاتهم.
وأكد محمد الصباري، نائب رئيس مجلس النواب، أن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالحضور أسفر عن توصل رئاسة المجلس بعدة رسائل من النواب الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة المتغيبين. وأوضح الصباري أن هذه الرسائل تضمنت تبريرات ترتبط أساسًا بظروف صحية، وأن لجنة الأخلاقيات البرلمانية ستدرس الطلبات قبل اتخاذ قرارات مناسبة.
كما أشار إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد تلاوة أسماء النواب بشكل كامل مع تقديم اعتذار رسمي وسحب الأسماء من محضر الجلسة.
وانتقد النائب البرلماني نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تلاوة اسمه في قائمة المتغيبين خلال جلسة أمس، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل “خرقًا صارخًا” للنظام الداخلي للمجلس، خصوصًا أن المادة 395 تنص على عدم تلاوة الأسماء في حال التغيب الأول أو الثاني.
وقال مضيان إنه راسل رئاسة المجلس بشأن هذا الإجراء، معبرًا عن انتظاره لتلاوة اعتذار رسمي عن ما حدث.
من جانبه، طالب سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل الوزراء المتغيبين عن الجلسات المرتبطة بمحاور قطاعاتهم. وأكد بعزيز أن احترام النظام الداخلي يجب أن يكون شاملاً، مشيرًا إلى ضرورة الرقي بأداء المجلس مع الالتزام بالقواعد المعمول بها.
كما شدد على أن العلاقة بين النواب وإدارة المجلس تتم عبر رئاسة المجلس وليس من خلال الكتابة العامة، داعيًا إلى توضيح هذه النقطة.
