طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بوقف ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة ، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وشددت المنظمة، على الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي و لهيئة التقنيين ، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية.
وطالبت بالزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد ؛
*تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام اساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية.
وبناء عقد اجتماعي جديد يتمحور حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وتخليقه؛ وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور المعيشية في إطار المفاوضات الجماعية والمساواة ، وبتقديم قانون مالي تعديلي للبرلمان لتحديد الاولويات الاجتماعية.
ودعت النقابة إلى ضمان استقرار الشغل بالقطع مع سياسة المرونة و عقد الشغل قصيرة المدة ، و ادماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد، وادماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في انظمة الجماعات المحلية والإدارات العمومية، وحقيق العدالة واحترام أخلاقية المهنة، والتشريعات الدستورية والانسانية ، وصون حقوق المتقاضين ، ودعم الجمعيات الحقوقية في فضح كل اشكال الفساد والمفسدين.
وعبرت المنظمة عن تضامنها مع المواطنين والمواطنات ضحايا الحرائق الناتجة عن التحولات المناخية، وتطالب بتعويض خسائرهم من خلال صندوق الكوارث ، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة من الجفاف والحفاظ عليه من التبدير ، وضمان سلامة المواد الغذائية والادوية وجودتها ومراقبة اسعارها ، مطالبة بالإسراع بمعالجة ملف طلبة أوكرانيا وإدماجهم في سلك التعليم العالي وعودة طلبة اوهان الصينية وتقديم الدعم لأسرهم لتجاوز المشاكل المترتبة عن الازمات، وتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص ملف الهجرة واللجوء وحماية حقوق العمال والمهاجرين واسرهم وفق ميثاق مراكش و ومحاربة الإتجار بالبشر.
