تفاجأ عدد من مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينة طنجة ومنطقة القصر الصغير بإرتفاع تسعيرة النقل من 20 درهمًا إلى 25 درهمًا، وفق ما أفاد به عدد من المسافرين، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والإستياء في صفوف المرتفقين، خاصة في ظل غياب توضيح رسمي يبين أسباب هذه الزيادة أو الأساس القانوني الذي إستندت إليه.
وأكد عدد من المواطنين أن هذه الزيادة تشكل عبئًا إضافيًا على فئة واسعة من المسافرين الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا الخط، متسائلين عما إذا كانت قد تمت بقرار صادر عن الجهات المختصة، أم أنها دخلت حيز التنفيذ دون إعلان رسمي.
وفي المقابل، يدعو مواطنون السلطات المعنية، وعلى رأسها السيد عامل عمالة الفحص أنجرة، إلى توضيح حقيقة هذه الزيادة، والكشف للرأي العام عما إذا كانت التعريفة الجديدة قد تمت المصادقة عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء.
ويرى متتبعون أن أي مراجعة لتسعيرة النقل العمومي ينبغي أن تكون مؤطرة بقرارات رسمية يتم الإعلان عنها بوضوح، حتى لا تترك المجال للتأويل أو الجدل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بخدمة أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ويبقى المواطن في إنتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، يضع حدًا للتساؤلات ويحدد بشكل واضح التعريفة القانونية المعتمدة لهذا الخط، بما يضمن إحترام القانون وترسيخ الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
