أعربت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري وعدم توفر معلومات بشأن الإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومكان احتجازه وسلامته، بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025.
وقالت المنظمات في بيان مشترك مساء الجمعة: “لم يتمكن أفراد أسرته وممثلوه القانونيون من التواصل معه، ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه”. وأضافت: “نظرًا لأهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، فإننا نناشدكم توضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي ووضعه القانوني وظروف احتجازه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة”. »
وأشارت المنظمات إلى أن “عبد الرحمن يوسف القرضاوي اعتقل في لبنان بتاريخ 28 دجنبر 2024، لدى عودته من سوريا، بناء على طلب تسليم ورد أن النيابة العامة الإماراتية أصدرته عبر السفارة اللبنانية في أبو ظبي”، مضيفة أنه “بعد استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2025 قراراً بالموافقة على ترحيله قسراً إلى الإمارات، بناء على تأكيدات حكومة الإمارات للحكومة اللبنانية بأنه سيعامل وفقاً للمعايير الدولية وأن سلامته مضمونة”.
وتابع بيان المنظمات: “منذ وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثليه القانونيين من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، مما يثير مخاوف جدية على سلامته ويحرمه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والكشف عن مكان احتجازه، والقدرة على الحصول على تمثيل قانوني، والإذن بالزيارات القنصلية المنتظمة”.
