أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بن سليمان، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، أحكامها القضائية في ملف الطفل القاصر الذي حظي بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام، حيث قضت بإدانة المتابعين الثلاثة في القضية بعقوبات حبسية نافذة متفاوتة.
وحسب ما أعلنته منظمة ما تقيش ولدي، فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المتهم الأول، وثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم الثاني، فيما أدين المتهم الثالث بسنتين ونصف حبسا نافذاً.
وأكدت المنظمة أنها واكبت أطوار المحاكمة من خلال تنصيب نفسها طرفاً مؤازراً للطفل الضحية، حيث مثلها خلال الجلسات المحامي هشام حرتون، الذي تولى الدفاع عن حقوق القاصر والترافع من أجل إنصافه.
وفي تفاعلها مع الأحكام الصادرة، أشادت المنظمة بما وصفته بـ”اليقظة القضائية” والحزم في التعاطي مع القضايا التي تمس سلامة الأطفال وحقوقهم، معتبرة أن هذه الأحكام تعكس حرص القضاء على حماية الطفولة والتصدي لمختلف أشكال الاعتداء والاستغلال.
وجددت المنظمة التزامها بمواصلة رصد وتتبع القضايا المرتبطة بالأطفال، والدفاع عن حقوقهم، والعمل على مواجهة كل الممارسات التي تستهدف الطفولة المغربية.
