لا حديث بمدينة خنيفرة إلا أن أحد الأشخاص الذي يواصل مزاولة نشاطه في تخزين وبيع المتلاشيات داخل السوق الأسبوعي بمدينة خنيفرة، في تحدٍّ لقرار المجلس الجماعي الذي ينص، وفق ظهير شريف وفصل قانوني صريح، على تنظيم هذا المجال ومنع أي استغلال غير قانوني.
ورغم وضوح القرار، فإن عدم تفعيله يثير تساؤلات واسعة بشأن دور السلطات المعنية في فرض النظام وحماية حقوق باقي التجار والساكنة، في وقت يرى فيه مراقبون أن ترك الوضع على حاله قد يحوّل القرارات الجماعية إلى مجرد نصوص غير مُلزِمة.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا النشاط بشكل استثنائي وغير مبرَّر يعكس حالة من التراخي أو غياب الصرامة في التنفيذ، وهو ما يشجع على تكريس الفوضى داخل الفضاء التجاري بدل تنظيمه وفق مقتضيات القانون.
وطالب عدد من التجار والساكنة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب تعطيل القرار الجماعي، وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن احترام المقتضيات التنظيمية وإعادة الاعتبار للسوق الأسبوعي كفضاء تجاري منظم وخاضع لسلطة القانون.
