أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها تجاوز القوانين والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي. وذلك بعد إعلان اكتمال تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، على أنها لم تساهم في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير قطاع الصحافة، وانها تأمل أن تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والاحتكام إلى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
ودعت الفيدرالية، اللجنة المؤقتة لتفعيل الحلول المناسبة لكل المشكلات العالقة لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومختلف مقاولات الصحافة، وذلك ضمن منهجية موضوعية تتقيد بالقوانين، وتحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة، وألا تمارس أي حيف في حق الصحافة الجهوية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ونبهت إلى ضرورة تفادي جعل المرحلة الإنتقالية الحالية أداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي، وتأمل أن يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي إلى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الاختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا.
ولفتت الفيدرالية، إلى أن المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، كما أن مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الانشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الانكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق.
