أمرت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة استئناف فاس باعتقال كاتب مجلس جهة فاس-مكناس ورجل أعمال بارز في مجال النقل السياحي، إلى جانب مسؤول أمني، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متورطة في تبييض الأموال وتهريب المخدرات. جاء القرار بعد استئناف الحكم الابتدائي وظهور أدلة جديدة حول تورط المشتبه بهم في عمليات مشبوهة لصرف العملات وتمويل الأنشطة غير القانونية.
وترتبط القضية بشبكة إجرامية نُكشف عنها سابقًا في المدينة، حيث صدرت أحكام مشددة بحق زعيمها وآخرين، بينما لا تزال تحقيقات موسعة جارية مع أطراف أخرى. يُشتبه في أن الموقوفين الجدد ساهموا في تسهيل أنشطة الشبكة عبر التغاضي عن جرائمها أو الاستفادة منها ماليًّا، وفقًا لمصادر قضائية.
وقد أظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال المعتقل استغل شركته السياحية كواجهة لعمليات تبييض الأموال، بينما يُتهم المسؤول الأمني بإساءة استخدام صلاحياته لتأمين تحركات الشبكة. وتُعتبر هذه التطورات خطوةً جديدة في تفكيك الشبكة التي تمتد أنشطتها عبر حدود وطنية ودولية.
ويأتي الاعتقال في سياق حملة أمنية وقضائية مكثفة لمواجهة الجريمة المنظمة بفاس، حيث تُتابع المحاكم عشرات الملفات المشابهة. وتُعتبر القضية اختبارًا لمدى فعالية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في كشف الشبكات المعقدة.
ومن المتوقع أن تُستكمل التحقيقات قريبًا لتحديد الامتدادات المحلية والدولية للشبكة، بينما تواجه السلطات ضغوطًا لتعزيز آليات المراقبة المالية وملء الثغرات القانونية التي تستغلها الجماعات الإجرامية.
