كشفت عدد من المصادر، أن الأساتذة الموقوفون على خلفية الاحتجاجات والإضرابات المتكررة التي شهدها قطاع التعليم خلال الأشهر الماضية، يتوصلون تباعا برسائل استئنافهم للعمل مع عقوبة إنذار والتزام بعدم ارتكاب الأفعال، التي تم توقيفهم على إثرها.
حسب ما كشفت عنه يومية الإتحاد الإشتراكي، التي تناولت الخبر، فإن العملية استثني منها منسقو التنسيقيات الذين قالت المصادر، أنهم سيعرضون على المجالس التأديبية.
وقالت اليومية، إن تدبير ملف الموقوفين، وإرسال لجن جهوية للنظر في ملفاتهم، كما سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كشفه خلال ندوة صحفية، خلف حالة من الإستياء خاصة من طرف أساتذة الثانوي التأهيلي الذين أعلنوا رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات، واصفين اللجن التي أرسلتها الوزارة التي سميت بالجهوية بغير القانونية.
