أطلقت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمقرها بالرباط، الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بإشراف السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد البلاوي أن حماية المال العام تظل من الرهانات الكبرى للعدالة المغربية، لما تشكله الجرائم المالية من تهديد مباشر للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن مواجهتها تستدعي تأهيلًا مستمرًا وتعبئة مؤسساتية متكاملة.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا البرنامج التكويني، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بأداء منظومة العدالة عبر التكوين الجيد والمستمر للقضاة والعاملين في المجال القضائي.
وأشار إلى أن الدورات تعتمد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على مختلف محاكم المملكة، مبرزًا أنها ستتيح للمشاركين تعميق معارفهم القانونية والتقنية في مجالات اختلاس وتبديد الأموال العامة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأكد البلاوي على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لتعزيز النجاعة القضائية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، داعيًا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وصون المال العام، تنفيذًا للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الثقة في العدالة وخدمة الصالح العام.
