عبرت “اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين” بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن إشادتها بإحداثَ مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية، منوهة أيضا بإدراج البحث والابتكار في الهيكلة الجديدة للمجموعات الصحية الترابية.
ونبهت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، إلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به إلى الجهات المسؤولة، مذكرة بأنه ولأكثر من عقدين من الزمن، يضطلع الموظفون والمستخدمون الحاصلون على شهادة الدكتوراه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخارج نطاق تخصصهم، في غياب تام لتطابق الوظيفة أو المنصب مع تكوينهم واختصاصهم.
البلاغ وهو يثمن إعلان الوزارة عن استكمال الترتيبات الضرورية لإحداث مراكز الدراسات في سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، شدد على الدور المحوري لدكاترة القطاع في إنجاح هذا الورش المهم، الذي يأتي استجابة لتطلعات ونضالات الشغيلة الصحية والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وأشار البلاغ، إلى أنه ورغم توفرهم على شهادة الدكتوراه في مختلف المجالات وامتلاكهم القدرة والكفاءة اللازمة لتغطية الخصاص الكبير في أطر التدريس، والإسهام الفعال في تعزيز التكوين المستمر وتطوير البحث العلمي والابتكار على مستوى المعاهد العليا ومراكز البحوث والمختبرات التابعة للوزارة، بفضل خبرتهم الواسعة والمتنوعة في الميدان الصحي، فإن الجهود المتواصلة والمبادرات العديدة التي قاموا بها لم تُفضِ بعد إلى حل ملفهم المطلبي الذي مازال عالقا.
وشددت الهيئة على أن تحقيق إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، لا سيما في مجالات التكوين والبحث العلمي وتنمية الخبرات وتشجيع الابتكار في إطار المجموعات الصحية الترابية، يظل رهينا بانخراط وإشراك دكاترة القطاع.
وأضافت أن الكفاءات الوطنية، التي راكمت رصيدا مهما من الخبرة الميدانية والمعرفة المتعمقة بالشؤون التقنية الدقيقة المتعلقة بالقطاع الصحي، تعد ركيزة أساسية لأي تحول حقيقي ومستدام، محذرة من أن إقصاء هذه الخبرات سيُفوّت فرصة ثمينة للاستفادة من خبرتهم وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات التي تواجه المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، ذكر المصدر، بالتوجيهات الملكية التي تولي أهمية قصوى لتطوير العنصر البشري، وفي إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتثمين الكفاءات والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي وكذا تأهيل منظومة التكوين في المهن الصحية.
وطالبت اللجنة، بحل عادل وشامل لملفهم المطلبي المتمثل في إدماجهم في إطار أستاذ محاضر أو إحداث إطار خاص به، مؤكدة أن إنصاف هذه النخبة والاعتراف بمؤهلاتها العلمية وخبراتها العملية يمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز جودة التكوين والبحث العلمي، وتكوين أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحديات الصحية والانخراط الفعال في بناء منظومة صحية تستجيب للتطلعات.
