لاتزال العديد من جهات المملكة بعيدة عن اللحاق بالإيقاع التنموي للجهات القيادية بسبب استمرار وطأة الهاجس المركزي في توزيع الاستثمارات، وما لذلك من تأثير في “توريث” التفاوت ونقله من جيل إلى جيل، وذلك وفق ما نشرته دراسة حديثة.
وقالت الدراسة التي أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات، تحت عنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، إن ثلاث جهات فقط وهي الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا والقنيطرة وجهة مراكش آسفي، سجلت تراكما من الاستثمارات بلغ 61 في المائة من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 في المائة.
وخلصت الدراسة ذاتها، إلى أن التوزيع اللامتكافئ للموارد والبرامج والاستثمارات العمومية أفضى إلى اتساع الهوة التنموية بين المجالات الترابية، وهو ما كرس “تمييزا سلبيا” بين جهات ومناطق تسجل مؤشرات اقتصادية واجتماعية تفوق المعدل الوطني، وأخرى ظلت ضمن دائرة “المغرب غير الضروري”.
وأكدت أنه بالرغم من تعدد البرامج المخصصة لعبور “الفجوات المجالية” فإنها ما فتئت تتسع أمام تفاقم وضعيات متقدمة من التفاوتات الصارخة بين العواصم الجهوية والمدن الصغرى، فضلا عن اتساع الشرخ بين العالم الحضري الذي يستحوذ على القسط الأوفر من مشاريع الاستثمار والتأهيل، وبين العالم القروي الذي لا تزال العديد من نطاقاته تعاني أوجها متعددة من الخصاص الاقتصادي والاجتماعي.
