فجّرت الدكتورة حنان غزيل، عضو المجلس الجماعي بمدينة خريبكة، عن الفريق الحركي، قنبلة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن اختلالات جسيمة وخرق صريح للقانون في تدبير الشأن المحلي.
وساءلت غزيل، المعروفة بمواقفها الجريئة، خلال مداخلتها خلال أشغال المجلس، رئيس الجماعة حول تسليم شهادة نهاية الأشغال قبل استكمال إنجاز المرافق العمومية المنصوص عليها في دفتر التحملات، ما يطرح شبهة تواطؤ إداري وتلاعب بصفقة عمومية إستراتيجية.
كما أشارت المتحدة، إلى واقعة إخراج سيارة من المحجز بناء على “تعليمات هاتفية”، مما اعتبرته مؤشراً على استغلال النفوذ وخرق القانون داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجاً للعدالة، متسائلة عن هل أصبح القانون يُطبّق على البعض ويُستثنى منه البعض الآخر.
وفي السياق تطرقت عضو الجماعةـ عن عدم إحالة ملفات وصفتها بالخطيرة على القضاء، كما هو الحال في ملف مخبزة لا تحترم شروط الصحة العامة، رغم الإنذارات الرسمية التي وجهت إلى المعنيين بالأمر، مشككة في قدرة الرئيس على السهر على حماية الموطنين.
وفي ختام مداخلتها، ناشدت الدكتورة غزيل وزير الداخلية بفتح تحقيق ميداني عاجل حول ما وصفته بـ”تراكم الخروقات في جماعة خريبكة”، مؤكدة أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، وأن المواطن الخريبكي يستحق إدارة شفافة، نزيهة، ومُحترمة للقانون.
