أكدت حركة “ضمير” أن المواقف الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء تواصل الاتساع، في إشارة إلى انضمام دول مثل المملكة المتحدة وكينيا وغانا والبرتغال، بالإضافة إلى تحوّل وصفته بـ”النوعي” في موقف أحد الأحزاب المؤثرة بجنوب إفريقيا بقيادة الرئيس الأسبق جاكوب زوما.
واعتبرت الحركة أن هذا التوسع في الدعم يعزز مصداقية المبادرة المغربية على الساحة الدولية، ويؤكد وجاهة الموقف الرسمي للمملكة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجددت الحركة التزامها بالمساهمة في بناء مغرب ديمقراطي، حديث، منفتح وعادل، قائم على الكرامة والمسؤولية والشفافية والمشاركة المواطنة. كما دعت إلى بلورة نموذج سياسي جديد يحترم الدستور ويُحدث تحوّلاً حقيقياً في المشهد السياسي، مؤكدة أن الثقة في المؤسسات وتعزيز الحكامة الرشيدة ضروريان لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
وفي الشأن الدولي، عبرت “ضمير” عن إدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بعمليات الضم والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، مؤكدة تضامنها مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما أشادت بقرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية الصادرة عن كل من إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وكندا، داعية بقية دول مجموعة السبع إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وطالبت الحركة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المرتبطة بالاستيطان، وتعليق اتفاقيات الشراكة مع هذا الكيان.
وبخصوص أسعار المحروقات، شددت الحركة على ضرورة سحبها من لائحة المواد المحررة، خاصة في ظل تعطل مصفاة “لاسامير”، وانتقدت “التقاعس المؤسسي” لمجلس المنافسة، محذّرة من الخلط بين المال والسلطة و”الغرامات الهزيلة” التي لا ترقى إلى مستوى الردع.
وأكدت أن تقارير مجلس المنافسة أغفلت معطيات محورية، مثل مقارنة الأرباح قبل وبعد التحرير، واستمرار الخروقات في السوق.
وفي الجانب الاجتماعي، نبهت “ضمير” إلى اختلالات ورش الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بـ”إقصاء أكثر من 7 ملايين مواطن من نظام أمو تضامن”، وضعف التمويل، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب التغطية بالمناطق القروية، والنقص الحاد في الأطر الصحية وهجرة الكفاءات.
ودعت إلى قيادة رشيدة للقطاع الصحي وتواصل عمومي مسؤول يعكس الواقع بدل الخطابات التجميلية.
وطالبت الحركة الهيئات الرقابية، خصوصاً المجلس الأعلى للحسابات، وهيئة النزاهة، والمفتشيات العامة، بالتحقيق في ملفات مرتبطة بمسؤولين حكوميين أثيرت عبر الصحافة الوطنية، داعية إلى نشر نتائج التحقيقات للعموم.
كما جددت التذكير باقتراحها السابق المتعلق بـاعتماد قانون لتخليق الحياة العامة، مدعوم بهيئات مستقلة فعالة.
وأعربت “ضمير” عن قلق بالغ إزاء مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يُهدد المكتسبات الديمقراطية، ويمس باستقلالية المهنة الإعلامية، ويميل نحو إعادة تركيز السلطة ورؤية تجارية للعمل الصحفي.
وحذّرت من الانزلاقات المحتملة، داعية إلى مراجعة السياسة الإعلامية، خاصة في القطاع السمعي البصري، ومواصلة النقاش العمومي لحماية حرية الصحافة وضمان عدم التراجع عن المكتسبات الدستورية في هذا المجال.
