أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بياناً في 11 أكتوبر 2024، عقب اجتماع طارئ بمدينة العيون، استضافته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير، كلميم، والعيون. الاجتماع عُقد في ظل رمزية كبيرة للمكان وتأكيداً على موقف الجمعية بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي اعتبره المكتب غير مشروع.
الجمعية استعرضت خلال الاجتماع السياقات الإقليمية، الوطنية، والأممية المرتبطة بالتطورات السياسية، القانونية، والاقتصادية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية. وقد جددت الجمعية التأكيد على موقفها السابق الذي أعلنته في بيانها الصادر في 6 أكتوبر 2024، والذي انتقدت فيه الاختلالات والخروقات القانونية في القرار الأوروبي، سواء على مستوى القانون الدولي أو الأوروبي.
كما شددت الجمعية على أن القرار الأوروبي يخالف قواعد القانون الدولي التي لا تعترف بـ”البوليساريو”، سواء من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، في حين أن المجتمع الدولي يعترف بموقف المغرب ويدعمه في إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية.
الجمعية أشادت بالتطور التنموي في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، والذي يحظى باعتراف دولي، وبالمبادرات التي اتخذت وفق الرؤية الملكية، بما في ذلك “المبادرة الأطلسية”. كما نوهت بالمشاركة العالية في الاستحقاقات الانتخابية في الأقاليم الجنوبية، حيث يختار المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية، ما يؤكد أنهم الممثلون الشرعيون الوحيدون للسكان.
أكد البيان أن الحل الوحيد للنزاع المفتعل هو الحل السياسي الديمقراطي الذي اقترحه المغرب عام 2007 من خلال مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، وتعتبر الأساس الوحيد لتسوية النزاع.
كما أشار البيان إلى أن افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون يعكس الدعم الدبلوماسي الدولي لسيادة المغرب على هذه الأقاليم. وأكد أن أي شراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره يجب أن تُقيم بناءً على موقفهم من قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأعلن المكتب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تجدد التزام الجمعية بالاستمرار في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وقع البيان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني.
التعليقات - “جمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية وتعلن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية” : تعليق واحد