عاد التلاميذ والتلميذات الثلاثاء، إلى الأقسام لمواصلة الدراسة بعد انقطاع دام أزيد من شهرين، بسبب الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية، آملين في أن تعود الحياة المدرسية في القطاع العمومي إلى وضعها الطبيعي في الأيام القادمة. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم موقفا إيجابيا من تحسين دخل الأجور، أعلن التنسيق عن خوض إضراب أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري.
وأكد التنسيق في بلاغ، أنه سيواصل معركته الرامية إلى “إلغاء النظام الأساسي التراجعي وسحبه بشكل كلي، ورفع سياسة التهميش المفروضة على رجال ونساء التعليم الممارسين والمتقاعدين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة”.
بدورها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بيان، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق بين النقابات والحكومة، مضيفة أن “الحكومة تصر على سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان”.
