كشف تقرير “التوازن العسكري 2025” عن ارتفاع الإنفاق الدفاعي المغربي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى حوالي 70 مليار درهم خلال عام 2025. يعكس هذا الارتفاع استراتيجية لتحديث الجيش واقتناء أسلحة متطورة وسط بيئة إقليمية مضطربة. تمكّن المغرب من تعزيز أسطوله البري بـ703 دبابات قتال رئيسية ومركبات مدرعة متعددة الاستخدامات.
على صعيد التعاون الدولي، أبرم المغرب شراكات استراتيجية لتطوير صناعته العسكرية. تم توقيع اتفاقية مع شركة هندية لإنتاج المدرعات القتالية (WhAP) محليًا في الدار البيضاء، مع خطط للتصدير. كما استفادت المملكة من شراكات مع إسرائيل، حيث افتتحت شركة “بلوبيرد إيرو سيستمز” مصنعًا لإنتاج الطائرات المسيرة، واستحوذت على أقمار مراقبة “أوفيك 13”. هذه الخطوات تعزز استقلالية المغرب الدفاعية وتقليل اعتماده على الواردات.
من جانبها، خصصت الجزائر ميزانية دفاع ضخمة بلغت 8.2% من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2024، أي ما يعادل 21.4 مليار دولار. ركزت الجزائر على تحديث أسطولها الجوي والبحري باقتناء غواصات روسية متطورة وطائرات “سو-35”. كما تعتمد البلاد على معدات روسية وصينية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والمدفعية ذاتية الدفع، رغم التحديات المرتبطة بالحرب الأوكرانية.
يظهر تعداد القوات المسلحة تفوقًا عدديًا للمغرب بـ195,800 جندي مقابل 139,000 للجزائر. ومع ذلك، تتفوق الجزائر في عدد الدبابات والمركبات القتالية، حيث تمتلك 1,485 دبابة حديثة معظمها من طراز “T-90SA”. في المقابل، يعتمد المغرب على دبابات أمريكية مثل “M1A1 Abrams”، التي تتميز بتكنولوجيا متقدمة تمنحه ميزة نوعية.
يشهد السباق العسكري بين البلدين تنافسًا واضحًا في مجال الصناعات الدفاعية المحلية. بينما تعمل الجزائر على تجميع ناقلات الجنود المدرعة محليًا، تسعى المغرب لتقليل اعتمادها على الواردات عبر شراكات استراتيجية. يأتي هذا التصعيد في ظل توترات مستمرة مع البوليساريو وسباق تسلح إقليمي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
