أثار تسريب ملف يضم نحو 500 صفحة من البيانات الشخصية لعناصر في الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة الإسبانية جدلا واسعا، بعدما كشفت عنه جمعية الحرس المدني المهنية JUCIL، التي أحالت القضية إلى المحكمة الوطنية للمطالبة بتحديد مصدر البيانات والجهات التي حصلت عليها والمسؤولين عن إعداد الملف ونشره.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية، فإن الوثيقة المتداولة تتضمن معلومات يمكن أن تتيح تحديد هوية أفراد من الأجهزة الأمنية والعسكرية أو تحديد مواقعهم والتواصل معهم، وهو ما قد يعرضهم وأفراد أسرهم لمخاطر تتعلق بالمراقبة أو الترهيب أو الاستهداف.
وتطالب الجمعية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الملف وحفظ الأدلة والآثار الرقمية المرتبطة به، إلى جانب فحص القنوات والحسابات التي استُخدمت لتداوله، خاصة على تطبيق تيليغرام.
كما دعا أمينها العام أنخيل ليزكانو إلى تدخل الوحدات المتخصصة للتحقق مما إذا كانت البيانات المسربة قد تم الحصول عليها من خلال اختراق غير مشروع لأنظمة أو أجهزة أو حسابات أو قواعد بيانات تابعة للأجهزة المعنية.
ويضع هذا التسريب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية أمام تساؤلات بشأن كيفية تمكن جهات مجهولة من جمع هذا الحجم من المعلومات وتصنيفها وتداولها دون أن يتم رصد العملية في وقت مبكر.
وتكتسب القضية حساسية إضافية بالنظر إلى طبيعة البيانات المسربة والجهات التي تخصها، في وقت تولي فيه مدريد أهمية متزايدة لأمن المعلومات وحماية المعطيات المرتبطة بعناصر الأجهزة المكلفة بحماية الحدود ومواجهة التهديدات الأمنية.
ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد مصدر البيانات، وكيفية الحصول عليها، والجهات التي شاركت في تجميعها ونشرها، فضلا عن تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتسريب داخلي أو اختراق لأنظمة معلوماتية أو مصدر آخر للحصول على المعطيات.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يثير الملف تساؤلات جدية حول مستوى حماية البيانات الحساسة داخل الأجهزة الإسبانية، خصوصا أن الأمر يتعلق بمعلومات شخصية لأفراد يفترض أن تكون بياناتهم محمية باعتبارهم عناصر في أجهزة أمنية وعسكرية.
