أعلنت اللجنة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية إطلاق مرحلة جديدة من التعبئة الميدانية، من خلال الانفتاح على عدد من المركزيات النقابية، استهلتها بالتنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أبدت تفاعلاً إيجابياً مع المبادرة.
وتهدف هذه الخطوة، وفق معطيات صادرة عن اللجنة، إلى استثمار دينامية عيد العمال 2026، لنقل النقاش حول التوقيت القانوني من مستواه الرقمي إلى تحرك ميداني، عبر المشاركة في المسيرات والتجمعات العمالية.
ويرتكز هذا التنسيق، بحسب المصدر ذاته، على اعتبار أن نظام التوقيت المعتمد لم يعد مسألة تنظيمية فحسب، بل أصبح، وفق تقدير اللجنة، ذا تأثير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بظروف العمل والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وميدانياً، تعتزم اللجنة نشر منسقيها في عدد من المدن، للمشاركة في الأنشطة النقابية المخلدة لعيد الشغل، إلى جانب إطلاق حملات تواصلية مباشرة مع المواطنين، وجمع التوقيعات في إطار عريضة وطنية تروم توسيع النقاش العمومي حول هذا الموضوع.
وتسعى هذه المبادرة إلى حشد دعم أوسع لفكرة العودة إلى الساعة القانونية، مع التأكيد على أن هذا التحرك يندرج ضمن مسار ترافعي يروم، بحسب اللجنة، الدفع نحو مراجعة نظام التوقيت المعمول به، عبر آليات تشاركية وقانونية
