ما زالت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول “مخطط المغرب الأخضر” لم تستأنف أشغالها رغم مرور أكثر من شهر على تعهد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بإعادة هيكلتها خلال أسبوعين. أُعلن بدء العدّ العكسي في 12 فبراير الماضي، لكن مصادر متطابقة أكدت أن الاجتماع الذي عقد بعد عودة الرئيس من المكسيك لم يناقش هذا الملف.
ربط مصدر قيادي داخل الأغلبية النيابية صمت مكتب المجلس حيال الملف بالسياق الانتخابي، مشيرا إلى احتمالية تبني ممثلي الأغلبية تصورات قد تنتقد المشروع. بينما نفى مصدر آخر وجود أي تخوف انتخابي، مؤكدا أن دور اللجنة يتمثل في تقديم تقرير بناء على اللقاءات المعقودة لتقييم نقاط القوة والضعف في المخطط. وأشار إلى أن التقرير سيشكل مرجعًا يختبر الأحكام الرائجة ويكشف مدى تحقيق المشروع لأهدافه.
اعتبر مصدر مسؤول في الغرفة البرلمانية الأولى أن غياب الإلحاح على هيكلة اللجنة يعود إلى السياق الرمضاني وتزامنه مع فترة بين الدورتين، مما يبطئ وتيرة العمل النيابي. وأكد أن استدعاء أعضاء اللجنة سيتم قريبًا، دون تحديد موعد دقيق. ومع ذلك، طالب قيادي آخر بعدم تأجيل النقطة أكثر، مشيرًا إلى أهمية اللجنة في تقديم تقييم شامل يخدم الحكومة والرأي العام.
رفض مصدر من المكتب إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال، مقترحًا أن يتولى رئيس المجلس مراسلة الفرق لإعادة تشكيل المجموعة. وأشار إلى أن تركيبة اللجنة الحالية تجاوزت المدة القانونية، مما يستوجب الضغط لتفعيل عملها. كانت المحكمة الدستورية قد أسقطت مقعد رئيس اللجنة السابق، نور الدين مضيان، في مايو 2023، لكنها لم تباشر عملها منذ ذلك الحين.
يذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد تعهد بهيكلة اللجنة خلال اختتام الدورة التشريعية الأولى للسنة الرابعة، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن. يرى مراقبون أن التأخير يثير تساؤلات حول التزام المؤسسة التشريعية بمتابعة المشاريع الوطنية الكبرى مثل “مخطط المغرب الأخضر”، مما يزيد من أهمية حسم القضية في أقرب وقت.
