بودن: خطاب الملك قدم استراتيجية عمل واضحة بخصوص قضية الصحراء ترتكز على ثقافة استراتيجية ومعرفة عميقة بمقتضيات المرحلة

جورنال2412 أكتوبر 2024
جورنال24
الواجهةسياسة
بودن الإحصاء الملك الصحراء المحكمة الأوروبية

شدد المحلل السياسي، والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، محمد بودن، أن الخطاب الملكي بمناسبة الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، جاء مرسخا للخيارات الوطنية الكبرى في ملف الصحراء المغربية وقدم استراتيجية عمل واضحة ترتكز على ثقافة استراتيجية ومعرفة عميقة بمقتضيات المرحلة وبعد نظر في الحكم على الوقائع والتطورات.

وشدد بودن، في تصريح للجريدة، أن الأمر هنا يتعلق بخطاب زعيم حكيم ومجدد للمقاربات وفق التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا، وفي مختلف أبعاد ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حدد فيه الملك محمد السادس، أسبقيات وأولويات المرحلة من أجل استثمار المكاسب المحققة واستكشاف جوانب جديدة لإضافة مصادر زخم جديدة لقضية الأمة المغربية وتعزيز ديناميتها الدولية.

وأضاف المتحدث، أن الخطاب الملكي، نسج مسارا واضحا بشأن ملف الصحراء المغربية في المستقبل وقد لامس ثلاث عناصر جوهرية، أولها يقول بودن إبراز دينامية التغيير في ملف الصحراء المغربية في إطار معادلة   المحددات الثابتة والمقاربات المتحركة وقد حقق هذا التوجه اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه بما يعكسه موقف هذا البلد الوازن من قيمة استراتيجية بالنظر لكونه شاهدا تاريخيا ومطلعا على تاريخ المنطقة المغاربية.

وفي إطار هذه الدينامية، يردف الخبير، تعزز الاتجاه الدولي لدعم الحكم الذاتي بمواقف غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا فضلا عن عدد من الدول من مختلف المناطق الجيوسياسية بالعالم والتي يصل عددها حوالي 110 بلدان تدعم الأساس القوي الذي، تمثله مبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن استمرار فتح القنصليات العامة بكل من العيون والداخلة والتي بلغ عددها 30 قنصلية في تجسيد للدعم التام لسيادة المغرب على صحرائه.

وثاني هذه العناصر، يقول بودن، هو التأكيد على الدور الفاعل للمملكة المغربية في محيطها الإقليمي من خلال المبادرات الاستراتيجية لصاحب الجلالة لاسيما المبادرة الملكية الأطلسية والمبادرة الملكية لفائدة بلدان الساحل والمشروع الأطلسي الهيكلي خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب والتي تمثل ترجمة للبعد الأطلسي الاستراتيجي المتوفر للصحراء المغربية

أما العنصر الثالث، فهو حسب المتحدث، أهمية مشاركة مختلف المتدخلين و الفاعلين في العمل الدبلوماسي الموازي و الانتشار المكثف و النوعي للدبلوماسية البرلمانية و الحزبية و المدنية و غيرها بما يحد من استغلال هذه المساحة من طرف خصوم الوحدة الترابية.

وفي السياق، تطرق الخبير في الشؤون الدولية المعاصر، إلى مسار انتقال ملف الصحراء المغربية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، حيث أكد أن هناك العدد من المتغيرات قد تحققت، أبرزها التغيير التنموي في واقع الصحراء المغربية بمعزل عن المسار الأممي للملف وقد تعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية مع إطلاق جلالة الملك للنموذج التنموي في سنتي 2015 و2016 بغلاف مالي بلغ 77 مليار درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدث بودن عن متغيرات عديدة في لغة الأمم المتحدة و مجلس الأمن منذ سنة 2007 وفي مواقف الدول التي اخذت مبادرة الحكم الذاتي مساحة أكبر في بياناتها و خطاباتها المتعلقة بملف الصحراء المغربية كما ان دعم مبادرة الحكم الذاتي لم يعد نقطة خلاف في المجتمع الدولي ، و منذ عودة المغرب للاتحاد الافريقي في سنة 2017 حصل تحول كبير في دور الاتحاد الأفريقي بشأن الملف.

ومن المتغيرات الواضحة في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، سجل بودن في ذات التصريح، ما قال إنه توقف الاعترافات بالكيان الوهمي بحيث بلغ عدد الدول التي لا تعترف أو لم يسبق لها الاعتراف به 164 عضوا بالأمم المتحدة.

ومن بين مظاهر التغيير الكثيرة، التي تطرق إليها بودن، هي أن الصحراء المغربية أصبحت منطقة جذب للاستثمارات الدولية وقطبا قنصليا منذ سنة 2020.كما  أنها تمثل نقطة ارتكاز هامة في العلاقات التجارية عبر الأطلسي وفي التعاون الأمني لمكافحة مختلف التهديدات.

وخلص المحلل السياسي، إلى أن إن الهدف بالنسبة للمغرب ليس هو تدبير الملف لكسب الوقت أو إطالة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بل قيادة تغيير واضح المعالم واخذ زمام المبادرة في إطار السيادة المغربية بالبحث عن حل والتغيير المنشود جاء عبر مبادرة الحكم الذاتي التي تجد صداها في معايير الحل المحددة في البند الثاني من القرارات الأممية الأخيرة

وبالتالي، يقول بودن، فالمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يركز على النتائج والمبادرات الملموسة وليس على انتاج الحلقات المفرغة والخطوات العقيمة التي تقوم بها الأطراف المناوئة.

وعلى هذا الأساس، فما يقوم به المغرب كما ورد في الخطاب الملكي السامي لا يتعلق بنوايا أو أوهام بل بعمل مخلص و نتائج واضحة  تتراءى أمام الرأي العام المحلي و الدولي في إطار منطق يخلص إلى أن سيادة المغرب حق راسخ وحقيقة ثابتة و النزاع المفتعل حولها سينتهي في أسرع وقت وشروط ذلك متوفرة و تتعزز كل يوم .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة