أكد المحلل السياسي، محمد بودن، أن الموقفين الفرنسي والإسباني بخصوص قضية الصحراء المغربية، أقاما الدليل على حقائق الأمور في هذا الملف، بالنظر للاتفاقيات التي تجمعهما بالمنطقة والوثائق والرسائل المتبادلة حول المنطقة بالتالي يمكن فهم سبب رد الفعل والاستياء حول الموقفين لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
أما بخصوص قرار دولة تشاد، بفتح قنصلية عامة بالصحراء المغربية، اعتبر الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريح للجريدة، أن ذلك يعكس اختيار تشاد للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، خاصة يضيف بودن، أن القرار يأتي في سياق مطبوع بالرمزية لاسيما في غمرة احتفال المغاربة بالذكرى 45 لاسترجاع اقليم وادي الذهب وبعد ثلاث أيام من احتفال تشاد بالذكرى 64 لاستقلال.
وتمكن أهمية قرار دولة تشاد، يقول المتحدث، في كونها الدولة السابعة من أصل 11 دولة التي تشكل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والدولة الرابعة من أصل 06 دول تشكل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا قامت بفتح قنصلية لها بالصحراء المغربية فضلا عن كونها بلدا فاعلا في تجمع سين _ صاد وعدد من الآليات القارية والإقليمية لاسيما في الساحل وبالتالي نحن أمام تحول نوعي من شأنه أن يعزز رافعات العمل ويدشن مرحلة جديدة في العلاقات مع انجامينا التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي منذ سنة 2006.
وخلص، محمد بودن، إلى أن قضية الصحراء المغربية، دخلت مرحلة حاسمة بتطور منظور دولي يعتبر سيادة المغرب على صحرائه هي الركيزة الصلبة للاستقرار و التنمية في منطقة الساحل و شمال غرب أفريقيا ومن شأن هذه التطورات الإيجابية لصالح المغرب أن يكون لها صدى كبير في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية شتنبر القادم و أثناء تبني القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية في نهاية أكتوبر القادم كما أن تضييق الخناق عل تسلل الكيان الوهمي للمشاركة في قمم الشراكات بين أفريقيا و القوى الدولية أصبح قاعدة للممارسة في توجيه الدعوات فقط للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و سيتجلى ذلك مجددا في منتدى التعاون الأفريقي _ الصيني ( فوكاك ) خلال الأسبوع الاول من شتنبر القادم ببكين ،و ستمثل الذكرى 49 و 50 للمسيرة الخضراء مناسبتين لاستعراض زخم المكاسب الدبلوماسية الجديدة و الهيكلية و التي تعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
