تواجه ما يقارب الثلاثين أسرة بمدينة شفشاون وضعا اجتماعيا واقتصاديا معقدا، بعد أن وجدت نفسها بدون مورد رزق إثر إغلاق المؤسسة التي اشتغلوا بها لسنوات طويلة.
القضية التي تفجرت مع نهاية سنة 2020 وبداية عام 2021، لا تزال تراوح مكانها داخل القضاء، وسط مطالبات بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة لاعتبارات إنسانية وقانونية.
رغم مرور نحو ست سنوات على الإغلاق، وصولاً إلى منتصف عام 2026، لا يزال ملف التعويضات يراوح مكانه بين دهاليز المحاكم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتضررين لم يتسلموا منذ البداية سوى جزء بسيط من مستحقاتهم التي ينص عليها قانون الشغل المغربي بشكل واضح.
ومنذ ذلك الحين، دخل الملف في سلسلة معقدة من المساطر القضائية شملت أحكاماً ابتدائية، واستئنافية، ومراحل نقض وتعرض، وصولاً إلى إعادة فتح قضايا فرعية بهدف توقيف الصرف،
وهو ما أدخل العمال وأسرهم في دوامة من التيه القانوني والإحباط بعد أن تلاشت وعود مؤسسات الوساطة
