أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا بعزل رئيس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، عن حزب رئيس الحكومة، ونائبيه في التعمير، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، وذلك على خلفية اختلالات كبيرة في تدبير شؤون الجماعة.
هذا القرار يأتي ليضع حداً لثلاث سنوات من التسيير العشوائي الذي شهدته المدينة، وهو ما انعكس سلبًا على مختلف جوانب التنمية في القنيطرة، متسبباً في توقف العديد من المشاريع الحيوية.
واعتبرت بعض الأوساط، أن قرار العزل خطوة أولى في إطار محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا سوء التدبير داخل المدينة.
ويتوقع العديد من المراقبين أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات والمحاسبات التي قد تشمل مجموعة أخرى من المتورطين في ملفات فساد وإهمال.
في هذا السياق، يُرتقب أيضًا أن يُعاد فتح الملف المعروف إعلاميًا باسم “صور ضاية الرومي”، والذي يتناول قضية تصوير مجموعة من المستشارين أثناء عملية تشكيل الأغلبية التي دعمت أنس البوعناني في رئاسة الجماعة. هذا الملف أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية وأصبح رمزًا لما يعتبره الكثيرون تجاوزات سياسية وأخلاقية في تدبير شؤون المدينة.
وتأمل ساكنة القنيطرة في أن يكون هذا الحكم بداية لتصحيح المسار وإعادة الثقة في العمل الجماعي المحلي، حيث تتطلع المدينة إلى قيادة جديدة تضع التنمية في صدارة أولوياتها.
