في خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بالرباط، طلباً رسمياً ومباشراً إلى رئيس المجلس، يطالب فيه بالكشف عن التفاصيل الكاملة لكافة الصفقات العمومية التي أبرمتها المقاطعة منذ يونيو 2021 وحتى مارس 2026.
واستندت المراسلة، التي وقعتها رئيسة فريق المصباح بالمجلس، إلى مرجعيات قانونية صلبة، وعلى رأسها الفصل 27 من الدستور المغربي، ومقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وتأتي هذه الخطوة لتضع رئاسة مجلس مقاطعة حسان تحت مجهر المساءلة القانونية والشعبية حول كيفية صرف المال العام خلال السنوات الخمس الماضية.
ولم يكتفِ الفريق بطلب معطيات عامة، بل حدد خارطة طريق دقيقة للمعلومات المطلوبة، شملت:
– لائحة جرد شاملة لكافة الصفقات المبرمة خلال الفترة المذكورة.
– مواضيع الصفقات وتواريخها وأرقامها الاستدلالية.
– الغلاف المالي المرصود لكل صفقة على حدة.
– هوية الشركات والجهات المستفيدة من هذه الصفقات.
– المساطر المعتمدة وهل تمت عبر طلبات عروض أم مساطر تفاوضية؟
– محاضر فتح الأظرفة، وهي الوثيقة الأكثر حساسية التي تكشف كواليس التنافس ومنطق الإسناد.
وطالب فريق العدالة والتنمية بتمكينه من هذه المعطيات داخل الأجل القانوني الذي لا يتجاوز 20 يوماً، وفق ما تنص عليه المادة 16 من قانون الحق في الحصول على المعلومات.
ويرى مراقبون للشأن المحلي بالعاصمة، أن هذا الطلب لا يعد مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو مؤشر على رغبة المعارضة في التدقيق في هندسة الصفقات بمقاطعة حسان، ومحاولة لرصد اختلالات مفترضة في طرق منح المشاريع أو تضخم في التكاليف، مما قد يفتح الباب أمام نقاشات ساخنة في الدورات المقبلة للمجلس.
