كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن معطيات جديدة حول تعرض مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز للنصب والاحتيال من طرف مقاولين حصلوا على مبالغ مالية دون بناء مساكن لهم، ما دفع السلطات إلى توقيف أحدهم وإحالة الآخرين على القضاء.
وأوضح وزير الداخلية في رده على سؤال كتابي طرحته النائبة عائشة الكوت عن المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، أن عناصر الدرك الملكي أوقفوا مقاولا احتال على بعض المتضررين من زلزال الحوز بتهمة “خيانة الأمانة” و”إنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”، مع وضع موضوع مذكرة بحث أخرى.
وأكد الوزير أن التحقيقات التي أجريت في هذا الموضوع كشفت عن قيام أحد المقاولين القاطنين بدوار بوزوك آيت مللو بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغازوت بجماعة أمكدال، و04 مستفيدين من دوار تينمل بجماعة ثالاسا نيعقوب.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات المحلية فور علمها بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على الشروع في أشغال إعادة البناء وفق الضوابط الفنية، والالتزام بالعقود المبرمة مع المستفيدين، أو عدم الالتزام بها، كما دعا الضحايا إلى تقديم شكايات فردية إلى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية للقضية بتهمة خيانة الأمانة وإتمام أشغال البناء دون احترام الضوابط الفنية.
وفي سياق متصل، أقدم مقاول آخر يقيم بدوار تاسا يركان بجماعة يركان على فسخ العقد المبرم بينه وبين المستفيدين من الدوار العربي بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث.
كما تم رصد مقاول ثالث مقيم ببني ملال، وهو بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من مناطق دوار تنزارت ومريغة أولياء والعزب منتمين لجماعة وركان وقيادتها، وقد حاولت السلطات المحلية الاتصال به لحثه على احترام شروط العقود ودعت الضحايا إلى تقديم شكايات فردية إلى النيابة العامة.
وشدد الوزير بخصوص ما جاء في السؤال الكتابي حول توصية المقاول الأول من قبل قائد قيادة يركان وضباط الهيئة، على أن “هذا القيادي لم يرد ذكره في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغازوت، في حين تم ذكر ضباط الهيئة هناك، حيث تم الاستماع إليهم”. وذكروا في تقرير رسمي أنهم لم يوصوا بالمقاول المذكور، بل اقتصر دورهم على تسهيل عمل المقاولين وتزويدهم بالبيانات اللازمة ومراقبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
وأكد لفتيت أن السلطة الإقليمية للحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق كل شخصية سلطة تثبت تورطها في ابتزاز المواطنين، “كما هو الحال بالنسبة لمقدم قروي بدوار المريغة وجماعة وبركان، صدر في حقه قرار بالفصل من الخدمة بتاريخ 2 ديسمبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من… بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى السلطات المركزية حتى يستفيدوا من الدعم المخصص لهم”.
