سجل المغرب قفزة نوعية في إنتاج القنب الهندي المشروع خلال عام 2024، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي 4082.4 طن، بمتوسط مردودية قدره 20 قنطاراً لكل هكتار. يعكس هذا الإنجاز توسعاً في الأنشطة الزراعية القانونية ودعماً للمزارعين ضمن إطار تقنين شامل.
و أوضحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال اجتماعها الأخير بالرباط، أن الإنتاج توزع على:
- 2786.7 طن من الصنف المحلي “بلدية” بمردودية 17 قنطاراً في الهكتار.
- 1295.7 طن من الأصناف المستوردة بمردودية 28 قنطاراً في الهكتار.
كما تم اعتماد 7.6 ملايين بذرة مستوردة عبر 30 رخصة استيراد، إضافة إلى 1717 قنطاراً من بذور بلدية موزعة على 112 تعاونية.
وفيما يخص توسيع نطاق الزراعة وزيادة التراخيص فقد بلغت المساحة المزروعة بالقنب الهندي المشروع 2169 هكتاراً، زرعها 2647 فلاحاً موزعين على 189 تعاونية.
- 1701 هكتاراً للصنف المحلي “بلدية”.
- 468 هكتاراً للأصناف المستوردة.
وشهد عام 2024 زيادة كبيرة في منح التراخيص، حيث ارتفع عددها إلى 3371 رخصة، مقارنة بـ430 فقط في العام السابق.
ومن حيث تنظيم شامل للأنشطة المرافقة ،فقد عالجت الوكالة 4158 طلباً ومنحت تراخيص تشمل:
- 3056 رخصة للزراعة والإنتاج.
- 77 للتحويل، 83 للتسويق، 67 للتصدير، 35 لاستيراد البذور.
وأبرزت الوكالة أن الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي تُدار بشكل يتوافق مع القوانين المعمول بها، مما يضمن الشفافية والجودة.
أما عن الإنجازات الرئيسية لعام 2024، فقد عملت الوكالة على تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات:
- تطبيق المساطر التنظيمية لاستخدام بذور بلدية.
- تعبئة تمويلات لدعم الفلاحين الصغار.
- تنظيم بعثات دولية للترويج للمنتجات المغربية.
و تخطط الوكالة في أفق تطعاتها المستقبلية لعام 2025، تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير القطاع خلال عام 2025، بما يشمل:
- زيادة المساحات المزروعة والإنتاج.
- تحسين التقنيات الزراعية.
- الترويج العالمي للمنتجات المغربية.
- تعزيز الإطار القانوني لتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
و يمثل تقنين القنب الهندي المشروع أداة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، من خلال:
- توفير فرص عمل جديدة.
- دعم دخل الفلاحين.
- تقليل الأنشطة غير القانونية.
- بهذا الإنجاز، يعزز المغرب مكانته كرائد عالمي في مجال الزراعة القانونية المستدامة، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
#القنب_الهندي #التنمية_المستدامة #الزراعة_القانونية #المغرب #الاقتصاد_الأخضر
