جدد المغرب، يوم الأربعاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، التزامه الثابت بمكافحة الإفلات من العقاب، باعتباره شرطاً أساسياً للوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الكراهية.
وأكد الوفد المغربي، خلال جلسة عامة خُصصت لموضوع “جرائم الكراهية ومكافحة أيديولوجية الإبادة الجماعية في أفريقيا”، أن المملكة، انطلاقاً من قيم التعايش والتسامح، تضع تعزيز العيش المشترك واحترام التنوع والكرامة الإنسانية في صميم سياساتها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يترجم في إطار قانوني ومؤسسي متين، منسجم مع التزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، أبرز الوفد انخراط المغرب في عدد من المبادرات الدولية، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وخطة عمل الرباط المتعلقة بحظر التحريض على الكراهية، إلى جانب إعلان مراكش، وخطة عمل فاس في منع التحريض على العنف.
كما شدد الوفد على الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، في نشر قيم الإسلام المعتدل، من خلال مؤسسات من بينها الرابطة المحمدية للعلماء، التي تعمل على ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف.
وأكد المغرب أن التصدي لخطاب الكراهية يظل مسؤولية جماعية، داعياً إلى تعزيز آليات الوقاية، خاصة في ظل انتشار هذه الظاهرة في الفضاء الرقمي، مع التركيز على التعليم والتوعية ونشر ثقافة التسامح.
وأشار الوفد إلى أن المملكة تعتمد سياسات عمومية متكاملة تشمل التعليم والتأهيل وإعادة الإدماج، بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي والوقاية من التطرف، مع إبراز دور المؤسسات الدينية والتربوية في ترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح.
كما ذكّر باستضافة المغرب سنة 2018 للمقررة الخاصة المعنية بمكافحة العنصرية، في خطوة أتاحت الاطلاع على التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال.
وعلى المستوى الدولي، ساهم المغرب في اعتماد القرار الأممي 53/1 المتعلق بمكافحة الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.
وفي ختام مداخلته، شدد الوفد المغربي على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مواجهة خطاب الكراهية، من خلال استراتيجيات مبتكرة، خاصة الرقمية، تعزز الروايات الإيجابية، مؤكداً دعم المملكة للمبادرات التي تستهدف النساء والشباب والمجتمعات المحلية، بما يسهم في ترسيخ الحوار والمصالحة وبناء مجتمعات قادرة على الصمود.
