دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 حيز التنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، بعد مصادقة الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على توجيهات دقيقة تضمن وضوح الأحكام وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين. يهدف هذا الإطار القانوني إلى إرساء بدائل عملية للعقوبات السالبة للحرية، عبر تنظيم كيفية تطبيقها ومراقبة تنفيذها مركزياً ومحلياً.
ويشمل القانون مجموعة من العقوبات البديلة مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية. وحددت النصوص القانونية البيانات التفصيلية الخاصة بكل عقوبة، سواء تعلق الأمر بطبيعة العمل المطلوب.، أو برنامج المراقبة. أو شروط الغرامات. أو تفاصيل البرامج العلاجية والتكوينية.
كما شددت رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن نجاح تنزيل هذه الآلية مرتبط بالتنسيق الوثيق بين قضاء الحكم، النيابة العامة. قضاة تطبيق العقوبات، المؤسسات السجنية. والمصالح المستقبلة للعقوبات البديلة. وأُصدرت أدلة استرشادية للقضاة لتوحيد الإجراءات وضمان التتبع الدقيق، بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف ويخفف العبء المالي على الدولة الناتج عن الاكتظاظ السجني.
القانون حدّد شروط الاستفادة من العقوبات البديلة، أبرزها أن لا تتجاوز العقوبة الحبسية الأصلية خمس سنوات. وألا يكون هناك عود. مع استبعاد الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب. الجرائم المالية الكبرى، غسل الأموال. والاتجار بالبشر والمخدرات. كما حُددت آجال تنفيذ العقوبات في ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، ضماناً للأمن القانوني وتعزيزاً لثقة المواطنين في العدالة.
