قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، بتاريخ 17 دجنبر 2025، بإلغاء قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم مالية قدرها 15 ألف درهم عند التسجيل بسلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء، معتبرة أن القرار يشوبه تجاوز في استعمال السلطة ومخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للحق في التعليم.
وجاء الحكم استجابة لطعن تقدم به طالب دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، بعد رفض تسجيله النهائي لعدم أدائه الرسوم المذكورة، رغم استيفائه جميع الشروط العلمية والبيداغوجية واجتيازه مراحل الانتقاء.
وأكدت المحكمة أن مجلس الجامعة لا يملك أي اختصاص تشريعي أو تنظيمي يخول له فرض رسوم إجبارية من هذا النوع، مشددة على أن البرلمان يبقى الجهة الوحيدة المخولة دستورياً لإقرار التكاليف ذات الطابع الإجباري، وأن غياب سند قانوني صريح يجعل القرار المطعون فيه صادراً عن جهة غير مختصة.
وسجل الحكم أن القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي لا ينص على فرض رسوم للتسجيل بسلك الدكتوراه، ولا يميز بين الطلبة على أساس وضعهم المهني، معتبراً أن فرض هذه الرسوم على فئة دون أخرى يشكل تمييزاً غير مبرر، ويخرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً.
وشددت المحكمة على أن الحق في التعليم حق أساسي لا يجوز تقييده باعتبارات مالية غير مؤسسة قانوناً، مؤكدة أن ولوج سلك الدكتوراه يجب أن يظل خاضعاً لمعياري الكفاءة والاستحقاق العلمي.
وقضت المحكمة، تبعاً لذلك، بإلغاء القرار المطعون فيه وترتيب آثاره القانونية، بما في ذلك تمكين الطاعن من التسجيل بسلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025–2026 دون أداء الرسوم الملغاة.
