وجّه المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مذكرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يدعو فيها إلى تمكين الجالية المغربية بالخارج من المشاركة الكاملة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأكدت المذكرة أن الدستور والخطابات الملكية نصّت بوضوح على ضرورة إشراك مغاربة العالم في صناعة القرار السياسي، غير أن حضورهم ما يزال محدوداً في المؤسسات التمثيلية.
واقترح المجلس عدداً من التدابير أبرزها: تعديل القانون الانتخابي، فتح دوائر انتخابية بالخارج، تخصيص مقاعد برلمانية للجالية، تسهيل التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، واعتماد آليات لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية.
كما شدد على أهمية مراجعة الفصل 63 من الدستور لإحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، مع إشراك المجتمع المدني بالخارج في إعداد النصوص التنظيمية.
