بدأت محكمة سويدية، أمس الأربعاء 24 يناير 2024، محاكمة امرأة سورية متهمة بتهريب ابنتها إلى خارج أحد مراكز رعاية الخدمات الاجتماعية، في حادثة نادرة في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المرأة السورية البالغة من العمر 44 عاماً متهمة بـ”جرم مقاومة القانون والمشاركة في الاتجار غير المشروع والاعتداء على موظف حكومي”.
وبحسب إذاعة السويد، فإن الحادث وقع في أبريل عندما ساعدت الأم ابنتها في التخطيط للهروب من دار الشباب القسري.
ونقلت الإذاعة عن النائب العام قوله: «قامت الأم بركل أحد العاملين بدار رعاية المسنين على وجهه وشد شعره، فيما قامت ابنته بنطحه على رأسه وعضه».
وبحسب النيابة العامة، فإن الحادث وقع في منطقة زيارة خارجية لدار المسنين، حيث قامت الأم باحتلال الموظف المشرف والاعتداء عليه، بينما لاذت الابنة بالفرار من مكان الحادث.
لكن حراس الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على الفتاة، وتم استدعاء الشرطة وتم القبض على الأم. الابنة والأم تنفي الجريمة.
تجدر الإشارة إلى أن القسم “الاجتماعي” في السويد تم إنشاؤه بهدف حماية الطفل عندما يتعرض لإهمال واضح من جانب أسرته، على سبيل المثال إذا تعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو إذا كان أحد الأشخاص أحد أفراد الأسرة مدمن مخدرات.
إذا تم إبلاغ الخدمة بوجود خطر يهدد الطفل، فيمكنها إخراجه فوراً من عائلته بسلطة القانون وفتح تحقيق في هذا الأمر، ثم إيداعه في “عائلة حاضنة” أو في دار رعاية المسنين. التابعة للدائرة بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية لكل بلدية.
لكن منذ عدة سنوات، ظلت “سوشيال” موضع انتقادات عديدة، خاصة من السويديين ذوي الخلفيات المهاجرة، واتهمت بإبعاد أطفال عن أسرهم في حالات معينة دون حقوق ودون التحقق من الادعاءات الموجهة ضدهم. ينجح.
