أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن منهجية الإقصاء والهيمنة التي تشتغل بها حكومة عزيز أخنوش، تجعل عملها يتعارض مع المقاصد الكبرى للتوجيهات الملكية التي من أجلها وضعت مشاريع اجتماعية إستراتيجية، من قبيل مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية.
واعتبر السطي، في تصريح للجريدة، أن الحكومة تساهم في تأجيج الوضع المؤجر اصلا في ظل الارتفاع المهول للاسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، من خلال طريقة اشتغالها ومباشرتها لعدد من الملفات واخرها عزمها محو مؤسسة cnops حثث برمجت مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماعها للمجلس الحكومي المرتقب اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، من أجل المصادقة على هذا المشروع، الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS.
وطالب السطي بضرورة سحب هذا المشروع وفتح حوار ومشاورات قبل تنزيله بما يضمن الحقوق المكتسبة سواء للمنخرطين وذويهم وكذا لاطر ومستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
وأشار السطي، إلى أن الحكومة الحالية، وعلى غرار ما تقوم به دائما، تقوم بذلك دون حوار أو مشاورات، ودون أن تسن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات، مشددا على أن هذا القرار الأحادي لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق ، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ونبه المتحدث، إلى أن الحكومة مع كامل الأسف تشتغل بمنطق الاستقواء السياسي الذي الذي لن يخدم المصلحة الوطنية، وحذر من مغبة العبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات CNOPS وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها.
ودعا السطي،الذي قرر توجيه سؤال برلماني في الموضوع لرئيس الحكومة،(دعا) كل الفرقاء إلى ترك الخلافات والاختلافات والتنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الشغيلة وذوي الحقوق ومستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي المحرومين اصلا من نظام أساسي رغم تضحياتهم.
