كشفت مصادر متطابقة أن عددًا من الشبان الذين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات “جيل Z”، وعُرضوا لاحقًا على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية، عجزوا عن أداء المبالغ المطلوبة، ما دفع هيأة الدفاع، بقيادة النقيب عبد الرحيم الجامعي، إلى الدخول في مفاوضات من أجل تخفيض مبلغ الكفالة إلى 100 درهم فقط، مع تعهد الهيئة بتحمل هذا المبلغ نيابة عنهم.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الرباط قد قررت، في وقت سابق، متابعة ثلاثة من شباب “جيل Z” في حالة اعتقال، من بينهم فتاة، فيما تمت متابعة 34 شابًا آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بعد توقيفهم خلال الاحتجاجات التي دعت إليها المجموعة يومي 27 و28 شتنبر، والتي استمرت حتى يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025.
وأوضحت المصادر أن الكفالات التي فرضت على الشباب تراوحت بين 3000 و5000 درهم، وهو ما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على عدد منهم، خصوصًا في ظل ظروفهم الاجتماعية، مما استدعى تدخّل هيأة الدفاع لمعالجة الوضع وتيسير الإفراج عنهم.
