سجل أنس الدحموني، الناشط النقابي، استغرابه لتصريحات عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، حول موضوع الموظفين الأشباح بالجماعة وما أثارته من لغط، ثم من محاولات “يائسة ومتخبطة لإتباث الأرقام المصرح بهاط، من بينها القيام بعمليات تصوير، ومراسلات لإعادة “الإحصاء”، مرورا بمحاولة التوافق مع نقابات دون أخرى للتغطية على هذا الحدث الإعلامي الذي تجاوزت تغطيته حدود الوطن”.
وأوضح الدحموني، أن محاولة تصريف هذا “التصريح-الورطة” عبر توقيع بروتوكول اتفاق مع تنسيقية خماسية من المركزيات النقابية لم يأخذ حيزه من التحليل، لما شابته من إخلال وتحايل واضحين على مخرجات نتائج انتخابات ممثلي المأجورين الرسمية.
وسجل المتحدث، تغييب المنهجية الديمقراطية من طرف العمدة، عن سابق إصرار بالتوقيع على بروتوكول اتفاق للحوار الاجتماعي القطاعي مع تنسيقية خماسية للنقابات، بعضها لا تتوفر على التمثيلية حسب المحاضر الرسمية بالجماعة، وإحداها لها رصيد “الصفر الرقمي” من حيث عدد المقاعد المحصلة في آخر انتخابات رسمية، وبعضها لا يتوفر على وصل لإيداع ملفه القانوني داخل الآجال، في خرق واضح وسابقة في تاريخ العمل النقابي بجماعة الرباط.
واشار أن ذلك ينتج التمييع الممنهج للأعراف الأبجدية الأولية للحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي المقنن بمساطر وقوانين لا يمكن تجاوزها. (مع ضرورة الإشارة إلى أن بعض النقابات الموقعة لها تمثيلية محترمة، وتتوفر بالتالي على جميع الحقوق للتحدث باسم الموظفين والتوقيع باسمهم).
وسجل الدحموني، إقصاء مكون نقابي رئيسي من بروتوكول اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، رغم توفره على تمثيلية تفوق 27 % من المناصب المتبارى حولها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الرسمية.
وقال الدحموني، ان العمدة وضعت نفسها في ورطة حقيقية بسبب “خفة اللسان”، وتحاول بشتى الوسائل إيجاد مخرج لها عبر آليات توافقية انتقائية، ولا علاقة لها بعملية الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
وطالب الدحموني، بإخراج لائحة 2400 الموظفين الأشباح التي صرحت بهم الرئيسة إلى العلن، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، أو تقديم استقالتها بسبب توهيم الرأي العام بمعطيات مغلوطة وغير دقيقة، طمعا في مكتسبات سياسوية تؤثر على سمعة الموظفين الجماعيين.
