أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إجراءات إصلاحية جديدة لتنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني. يأتي ذلك ضمن مساعي الدولة لمعالجة المشاكل المزمنة في هذا القطاع وتحقيق الشفافية والعدالة في استغلال المأذونيات، في ظل تصاعد التوترات والصراعات داخله.
وبناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2024، يتوجب على مستغلي رخص سيارات الأجرة تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي يثبت أنه لا يزال على قيد الحياة. وقد حُدد يوم 31 يناير 2025 كآخر موعد للامتثال لهذا القرار، مع التهديد بسحب الرخص من المخالفين فورًا.
ويأتي القرار في أعقاب حوادث مثيرة للجدل، أبرزها حادثة وقعت في الرباط بين سائقي سيارات أجرة وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الحادث تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، مما عرض حياة المارة للخطر. الفيديو الموثق للحادثة أثار موجة غضب وانتقادات واسعة ضد ممارسات بعض سائقي الأجرة.
ولم تكن حادثة الرباط الوحيدة، إذ تكررت حالات مشابهة في مدن مغربية أخرى، منها:
- حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: اعتداء على دبلوماسي أجنبي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
- مشهد متهور في طنجة: ظهور سائقي الأجرة وهم يقودون بطرق تهدد السلامة العامة.
تُعزى هذه التوترات إلى المنافسة الحادة بين سائقي الأجرة التقليديين ومستخدمي تطبيقات النقل الحديثة، التي تلقى إقبالاً متزايداً من المواطنين.
ويعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات هيكلية متعددة، من أبرزها:
- توريث المأذونيات: أدى إلى احتكارها من قبل عائلات معينة.
- المتاجرة غير المشروعة بالرخص: زاد من حالة الفوضى والعشوائية.
- المنافسة مع التكنولوجيا الحديثة: شكلت تطبيقات النقل الإلكتروني تهديداً كبيراً للسائقين التقليديين.
كما تسعى الإجراءات الجديدة إلى وضع حد للفوضى التي تعصف بالقطاع، وتحقيق العدالة بين مستغلي المأذونيات. كما تهدف إلى تقليص الصراعات بين الأطراف المختلفة، وضمان استغلال الرخص بطريقة قانونية ومسؤولة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحسين أداء قطاع النقل العمومي.
