كشف بلاغ صادر عن وزارة السياحة، أن الحكومة صادقت على رصد اثنين مليار درهم في إطار مخطط استعجالي لفائدة القطاع السياحي.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن إجراءات الدعم تانك، تأتي بعد أزيد من سنتين على تداعيات الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا حول العالم، وأنها تعد دفعة كبير لقطاع السياحة الوطني، ما يضمن استمرار الشركات والمحافظة على اليد العاملة وتجنيب قطاع منهم شبح البطالة.
المخطط يهم خمسة تدابير رئيسة، حسب البلاغ، حيث يتعلق الأمر بتمديد صرف التعويضات الجزافية التي قدرت في 2000 درهم خلال هذا الربع من 2022، والذي سيستفيد منها الإجراء العاملون في القطاع السياحي والمطاعم، بالإضافة إلى تأجيل الاشتراكات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر.
كما ينص المخطط على تأجيل آجال استحقاق الديون لمدة قد تصل إلى عام كامل، لفائدة أرباب الفنادق والمقاهي، وشركات النقل العاملين بالمجال السياحي.
كما تهم التدابير منح دعم من الدولة لصالح القطاع الفندقي بمبلغ مليار درهم، بهدف دعم جهود الاستثمار للفنادق التي تريد في الاستعداد لاستئناف نشاطها بالشكل المناسب مع إعادة فتح
