جدد عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، تأكيده أن الدعم المباشر الموجه للأسر يجب أن يظل إجراء ظرفيا مرتبطاً بظروف استثنائية ومحددة، محذراً من تحويله إلى سياسة عمومية دائمة تثقل كاهل المالية العمومية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية، أن الدولة لا يمكنها الاستمرار في تقديم الدعم المباشر للأسر بشكل مستمر “إلى أن تقوم الساعة”، مشدداً على أن الحل المستدام لمعالجة التحديات الاجتماعية، وعلى رأسها البطالة، يكمن في تحقيق معدلات نمو اقتصادي متواصلة وخلق فرص الشغل، وهو ما يتطلب انخراطاً أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج.
وفي تعليقه على الوعود التي بدأ يروج لها حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن إمكانية الرفع من قيمة الدعم المباشر في حال قيادته للحكومة المقبلة، قال والي بنك المغرب بنبرة ساخرة: “حتى يخلاق ونسميوه عبد الرزاق”، في إشارة إلى ضرورة انتظار تشكيل الحكومة الجديدة أولاً والاطلاع على برنامجها وأولوياتها قبل الخوض في مستقبل هذا الدعم.
وأضاف الجواهري أن تقييم إمكانية الإبقاء على الدعم أو مراجعته بالزيادة أو النقصان يظل رهيناً بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المقبلة، وبالإمكانيات المالية المتاحة للدولة.
وتأتي تصريحات والي بنك المغرب في سياق النقاش المتواصل حول مستقبل برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، تزامناً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وعودة الجدل بشأن تمويل هذه البرامج وضمان استدامتها على المدى الطويل.
