قدّم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة إلى وزير الداخلية، تتضمن مقترحات إصلاحية شاملة تهم المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، ودعا من خلالها إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب والأطر ومغاربة العالم، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق المساواة والرفع من جودة الأداء التشريعي.
الحزب طالب بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء على مستوى الدوائر الجهوية لتصل إلى ثلث إجمالي المقاعد، مع اعتماد تدابير تضمن المناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل مجلس النواب.
كما اقترح الحزب العودة إلى لائحة الشباب، واعتماد نظام التناوب (Zipper System) في اللوائح الانتخابية، بما يفرض ترشيح النساء والرجال بالتناوب، ويزيد من فرص النساء في الفوز.
دعت المذكرة إلى إلزام الأحزاب بترشيح امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة على الأقل من لوائحها المحلية في كل جهة، تحت طائلة الحرمان أو تقليص التمويل العمومي. كما أوصى الحزب بتوفير تمويل مباشر للمرشحات محلياً، لتجاوز الصعوبات المالية التي تعيق مشاركتهن، إضافة إلى تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي تضع نساء وشباباً على رأس ربع لوائحها الانتخابية.
اقترح الحزب العمل بـ الكوطا القانونية، التي تُلزم الأحزاب بترشيح نسبة محددة من النساء، مقابل اعتماد كوطا طوعية مشجَّعة بتمويل إضافي من الدولة حسب نسبة المرشحات والمقاعد النسائية المحصل عليها.
كما دعا إلى إحداث صندوق خاص لدعم المشاركة السياسية للشباب، وإعفائهم من مبلغ الضمانة المحدد في 5000 درهم.
وشملت مقترحات التقدم والاشتراكية إحداث دائرة وطنية إضافية خاصة بالأطر والكفاءات يتم انتخابها وفق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، مع إلزام تمثيلية ثلثي الجهات على الأقل. كما دعا الحزب إلى إنشاء دوائر انتخابية لمغاربة العالم، تتناسب مع توزيعهم الجغرافي، مع اعتماد التصويت الإلكتروني المسبق في الخارج، وتمكينهم من التسجيل وإيداع الترشيحات والتصويت عبر القنصليات المغربية.
