قضت محكمة استئناف في الناظور بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد ناشط حقوقي الجمعة، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية المحتل في يونيو المنصرم.
وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي إن محكمة الاستئناف « شددت عقوبة السجن من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية ». ووصف القرار بأنه « قاسٍ ».
ولوحق هؤلاء، ضمن مجموعة من 33 مهاجرا غير نظاميين معتقلين منذ يونيو بتهم « الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي » واستخدام « العنف ضدّ موظفين عموميين » و »التجمهر المسلّح » و »العصيان ».
لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة « تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبوا لجوء »، وفق ما أضاف ناجي.
والأسبوع الماضي، شددت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجرا إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بتهم مماثلة.
وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية التي نفذها نحو ألفي مهاجر في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية – 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب – ما اثار استياء شديدا في المغرب وخارجه.
ومنذ 24 يونيو، قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، لمدد تراوح بين ثمانية أشهر وسنتين ونصف سنة. وتتواصل محاكمة مجموعات أخرى منهم أمام الاستئناف في أكتوبر القادم.
